الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ كشف مسؤول جزائري ان 500 طفل ولدوا في الجبال لأباء منتمين للجماعات المسلحة خلال سنوات التسعينات، مشيرا إلى أن أعمار هؤلاء تتراوح اليوم بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
وقال مروان عزي رئيس لجنة المساعدة القضائية الخاصة بتطبيق قانون السلم والمصالحة في الجزائر مروان عزي رئيس لجنة المساعدة القضائية الخاصة بتطبيق قانون السلم والمصالحة في الجزائر، أمس ان اللجنة استقبلت 100 ملف ذات علاقة بما يسمى "المأساة الوطنية"، في إشارة إلى سنوات الإرهاب، موضحا أنه تمت معالجة 37 ملفا بترسيم الزواج لتسوية نسب الأطفال الذين ولدوا في معاقل الجماعات المسلحة.

وأكد عزي في مؤتمر صحافي أن بقية الملفات لم تتم تسويتها بسبب التعقيدات المختلفة، مشددا على أن اللجنة التي يرأسها طلبت استعمال آلية الحمض النووي من أجل إيجاد تسوية قانونية لهذا المشكل الذي لا يزال قائما.

وذكر أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بسبب تأخر تسوية وضعية عدد كبير من المتضررين من المأساة الوطنية، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى بلغ 300.

وأشار إلى أن هناك مشاكل متعلقة بتبييض صفحة السوابق العدلية، موضحا أنه لم يستفد من هذا الإجراء إلا ثلاث أشخاص من أصل 15 ألف طلب، وأن الملفات الباقية لا تزال مطروحة على المجالس القضائية للفصل فيها.

وأوضح عزي أن هيئته استقبلت أكثر من 300 شكوى منها 68 لأشخاص سجنوا بتهمة تورطهم مع الإرهاب وصدر بحقهم حكم البراءة، إضافة إلى 80 شكوى لعائلات أشخاص غير موجودين في قوائم المفقودين، وكذا 20 شكوى تتعلق بالخسائر المادية وشكاوى أخرى تخص معتقلي المحتدشات الأمنية في الصحراء خلال بداية تسعينات القرن الماضي.

وكشف عزي عن تسوية ما بين 27 ألف إلى 28 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية عولجت خلال 5 سنوات من تطبيق الميثاق، مؤكدا على أن المصالحة أتت بثمارها في الميدان وعلى أرض الواقع بنسبة تفوق 90 بالمئة.

واعتبر عزي أن قانون المصالحة الوطنية الذي مرت خمس سنوات على بدء تطبيقه حقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن "7540 إرهابي استفادوا من تدابير المصالحة، بينهم من كانوا في الجبال ومن كانوا في السجون".

في المقابل قال المصدر ذاته ان "مكافحة الإرهاب لم تتوقف بالموازاة مع تطبيق قانون المصالحة"، مشيرا إلى أن قوات الجيش والأمن قتلت 1290 مسلح بين 2005 و2010.

وأوضح أنه بعد القيام بدراسات مقارنة تبين أنه مابين سنتي 1997 و2002 كان الإرهاب يحصد أرواح 800 إلى 1000 مواطن شهريا، وأنه بعد تطبيق سياسة المصالحة تقلص العدد إلى ما بين 20 إلى 25 قتيل، والذي يجب أن يتقلص إلى الصفر مستقبلا، معتبرا أن الأرقام تؤكد أن "سياسة المصالحة كانت ناجحة في الميدان وغيرت وجه الجزائر وحقنت الدماء".

وأشار إلى أن قانون المصالحة أخذ في الاعتبار عائلات افراد الجماعات المسلحة، مؤكدا أن 9500 عائلة حصلت على تعويضات مالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أما فيما يتعلق بملف المفقودين، فقد حصلت 6420 عائلة من أصل 6544 على تعويض، في حين رفضت 12 عائلة الحصول على تلك التعويضات التي أقرها لها القانون.

وذكر أن 4533 عامل فصل من العمل خلال سنوات الأزمة استفادوا من الإدماج أو حصلوا على تعويضات مالية، موضحا أن هناك مشاريع لاتخاذ إجراءات جديدة بالنسبة لمجموعة من الفئات، مثل الحرس البلدي وأفراد الدفاع الذاتي الذين رفعوا السلاح في وجه الجماعات المسلحة، إضافة إلى إجراءات أخرى منتظرة لعائلات ضحايا الإرهاب والمتشددين الذين سلموا أنفسهم أو أفرج عنهم بموجب تدابير المصالحة.